عربي
الدوحة — ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اجتماعاً موسعاً لمجلس الوزراء في قصر الأميري، استعرض خلاله الأعضاء جملةً من الملفات الوطنية ذات الأولوية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد سموه أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تستهدف رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى القفزات النوعية التي حققتها قطر في مؤشرات التنمية البشرية خلال العقدين الماضيين.
محاور النقاش
تمحور الاجتماع حول أربعة محاور رئيسية: تسريع التنويع الاقتصادي، وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الاستدامة البيئية، فضلاً عن مراجعة الإجراءات الحكومية بهدف رفع كفاءة الخدمات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن القرارات المتخذة تعكس التزام الحكومة بالمضي في مسيرة التنمية الشاملة.
قرارات وتوجيهات
وأصدر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية، أبرزها الموافقة على مشروع قانون تنظيم قطاع التقنية والابتكار، إلى جانب الإقرار بتخصيص ميزانيات إضافية لقطاعَي الصحة والتعليم في الميزانية العامة للدولة.
قطر تسير بخطى راسخة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وهذا ما تؤكده المؤشرات العالمية التي تضعنا في مصاف الدول الأكثر تقدماً.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع الوطنية وفق الجداول الزمنية المحددة.
Leave a Reply